1- هي فكرة بدأها المحامي عبد الله الناصري في عام 1425هـ ، وهي مشروع انساني يهدف الى تقديم المساعدة القانونية الى الفئات الغير قادرة على توكيل محامي في المجتمع السعودي من نساء وفقراء ومساجين وكل من ترى الجهات القضائية أو الإدارية أنه يحتاج إلى مساعدة قانونية لكنه لا يستطيع دفع التكاليف سواء من السعوديين أو غيرهم من المتواجدين على أرض المملكة والذين يحتاجون لمساعدة قانونية لكنهم غير قادرين .
2- وهي أيضا واجهة وطنية قانونية تنطلق من فكرة اقامة ( جمعية أهلية) توظف وتدرب المحامين والمحاميات بدلا من الاعتماد على تبرع المحامين بساعات عمل .
3- وهي كذلك عمل خيري نوعي يجسد نوعا من التكافل الاجتماعي لتقديم دعم ومساندة قانونية للمحتاجين لمواجهة مستجدات عصرية يساهم فيه كل راغب في الأجر من كافة فئات المجتمع محامين وغيرهم وكذلك القطاعين العام والخاص ..
رؤيتنا كمؤسسين لهذه الجمعية أن تكون سندا قانونيا لكل من يحتاج لمساعدة قانونية على أرض المملكة
بكافة مناطقها ومدنها وقراها لكنه لا يستطيع دفع اتعاب المحاماة .. بحيث تمثله الجمعية في ماله وما عليه ..
أما الأهداف:
فهي افتتاح فروع للجمعية في كل منطقة من مناطق المملكة وكل مدينة يتواجد فيها فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام ..
وأن يتم توظيف وتدريب المحامين والمحاميات الذين سيقومون بمهام الجمعية .. وتولي المهام التي تحال لها من الجهات الرسمية ..
حرصا منا على نجاح هذه الجمعية فقد تم صياغة نظامها بما يضمن استمرارها بحول الله وخدمتها للمحتاجين وتدريب شباب وشابات المحامين وذلك وفقا لما يلي :-
1- لن تعتمد الجمعية على تبرعات وتطوع المحامين بل على توظيفهم وتدريبهم ..
2- لن تفتح مكاتب لاستقبال الطلبات من المواطنين مباشرة ، فقد تغرق
بطلبات غير المستحقين، وقد يتم استغلالها وقد تتحول من اهدافها الإنسانية
الخالصة الى اهداف سياسية لا نرغب فيها لهذه الجمعية ، ولذلك نص عقدها على
أن تباشر أعمالها بموجب إحالات تصلها من الجهات الرسمية سواء أكانت مراكز
شرطة أو هيئات التحقيق أو المحاكم بمختلف انواعها بحيث تسأل هذه الجهات
المتهم أو المتقدم لها عن ما إذا كان يحتاج لمحامي وفقا لما تلمسه من ظروفه
فإن وافق فإنها تكلف الجمعية بندب محام ليكون وكيلا له
.
غني عن القول أن هذه الجمعية لن يكتب لها النجاح ما لم يتظافر على دعمها القطاعين العام والخاص ، ابتداء من :-
- دعم الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارتي الداخلية والعدل وغيرهما من الجهات الرسمية ..
- دعم الجهات الاعتبارية وشركات القطاع العام والخاص كخدمة مجتمعية.
- اشتراكات الاعضاء وتبرعات الزملاء المحامين .
- الزكاة بعد الحصول على الموافقات الرسمية .
- أوقاف المحامين وغيرهم من ابناء الوطن .
م |
التاريخ |
تحليل الإجراء |
1. |
1425هـ |
في العام 1425هـ بدأت فكرة تأسيس الجمعية الخيرية للمساندة القانونية وخلال هذا العام تم التواصل بين صاحب الفكرة المحامي عبد الله بن محمد الناصري وعدد كبير من الزملاء وافق بعضهم واعتذر بعضهم. |
2. |
03/02/1426هـ |
تقدمنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية (حاليا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) بخطاب طلب تسجيل الجمعية وتم القيد برقم 31317 ورقم الوارد 14894 وتاريخ القيد 03/03/1436هـ ، ثم أحيل الطلب الى الادارة القانونية برقم 492/29 وتاريخ 15/03/1426هـ وقيد بالإدارة القانونية برقم 376 وتاريخ 17/3/1426هـ |
3. |
24/02/1426هـ |
تسلمنا رد الوزارة برقم 8472/6/ش وتاريخ 24/02/1426هـ يطلب استكمال إجراءات التأسيس ومنها :ـ - إعداد قائمة بأسماء طالبي التأسيس لا تقل عن عشرين شخصاً من المحامين . - إعداد نظام أساسي مقترح للجمعية . - تعبئة نموذج طلب الانضمام للجمعية . |
4. |
19/06/1426هـ |
تم تقديم خطاب طلب التسجيل الى المشرف العام على المؤسسات والجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية متضمنا المرفقات المطلوبة. 1- قائمة بأسماء طالبي الاشتراك في تأسيس الجمعية . 2- مشروع النظام الأساسي للجمعية الخيرية للمساندة القانونية . 3- النماذج الأصلية لطلب الانضمام للجمعية موقع من ذوي العلاقة . |
5. |
26/10/1426هـ |
تأخر التسجيل ثم تتابعت الزيارات الى المسؤولين في الوزارة الذين يستقبلوننا استقبالا طيبا ويخبروننا أن الموضوع قيد الإجراء ويحيلوننا الى مواعيد لاحقة ، وبشكل عام امتنعت جهة الإدارة على الرد ، سواء بالقبول أو الرفض .عند ذلك قررنا اقامة دعوى ضد وزارة الشؤن الاجتماعية واستعد للوقوف معنا في هذه القضية المحامون التالية اسمائهم :- تركي بن عبدالعزيز الكريدا ، وخالد فرح المطيري ، وعبدالرحمن بن مقبل المقبل . |
6. |
09/05/1430هـ |
تم تقديم لائحة دعوى الى رئيس المحكمة الادارية وقيدت برقم 1469/1/ق وتاريخ 09/05/1430هـ ، وذلك بطلب الغاء القرار السلبي بعدم تسجيل الجمعية ، وأحيلت الدعوى الى الدائرة الإدارية الثامنة وحدد موعد للجلسة الأولى في 10/8/1430هـ. |
7. |
26/12/1432هـ |
صدر الحكم رقم 164/د/إ/8 لعام 1432هـ والقاضي بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بامتناعها عن الترخيص للجمعية الخيرية لتقديم المساندة القانونية .ثم اعيد من التدقيق وأخيرا صدر الحكم برد الدعوى على اساس ما يلي :- (المتمثل في التريث في إصدار الترخيص لحين صدور نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية ) |
8. |
18/02/1437هـ |
صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/02/1437هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/02/1437هـ، ولائحته التنفيذية لذا قررنا إستئناف طلب التسجيل واستكمال الإجراءات . |
9. |
14/02/1438هـ |
- تقدمنا بطلب تسجيل جمعية مساندة الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقا لمتطلبات النظام الجديد ولائحته وقيد طلبنا برقم 459-11-14-2016 |
10. |
21/05/1440هـ |
تم ارسال المعاملة من وزارة العمل إلى وزارة العدل بصفتها الجهة المشرفة على الجمعية وتوالت المراجعات والمتابعة ولا يزال طلبنا تحت الدراسة ، إلى الآن وبناءاً على مراجعتنا مؤخراً تبين مخاطبة وزارة العمل لوزارة العدل مرة أخرى وذلك بتاريخ 06/04/1440هـ للتواصل مع الأعضاء. وحيث أن أكثر الأعضاء أبدو رغبتهم في عدم الاستمرار لذا تم توجيهنا إلى وزارة العمل. |
11. |
17/10/1440هـ |
تم إرسال إيميل لإعادة الطلب مرة اخرى وذلك بفتح الطلب للتعديل على الأعضاء المؤسسين للجمعية وتم إرسال الطلب ، ولا تزال الإجراءات والمتابعة مستمرة. |
1- الجمعية لازالت قيد التأسيس ولن تباشر أي نشاط إلا بعد حصولها على ترخيص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
2- عضوية الجمعية ليست حصراً على المحامين بل يمكن لكل المواطنين السعودين رجال ونساء الإنضمام إليها.
3- بعد تسجيل الجمعية سيتم إبلاغ راغبي العضوية لتحديد فئة العضوية التي يختارونها.